حزب ريفورم البريطاني يخطط لإعادة هيكلة بنك إنجلترا ومكتب الميزانية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

أعلن حزب ريفورم يو كيه عن مقترحات شاملة لإعادة هيكلة بنك إنجلترا والمكتب المسؤول عن الميزانية، وهي خطوة تهدف إلى تغيير تكوين وصلاحيات البنك المركزي وإضافة "متنبئين فائقين" متنافسين إلى مكتب الميزانية. وتكتسب هذه المقترحات أهمية بالغة لأن هذه المؤسسات هي التي تحدد السياسة النقدية وتدعم التوقعات المالية للحكومة في بريطانيا GB. وفي حال تنفيذ هذه التغييرات، فإنها قد تؤثر بشكل مباشر على كيفية تحديد التضخم وتقييم السياسة المالية في البلاد.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يوصف فيه حزب ريفورم يو كيه بأنه "يحقق نتائج قوية في استطلاعات الرأي"، وذلك قبل الانتخابات الوطنية المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2029. وتتضمن المقترحات تعديلات جوهرية في الأدوار التي تؤديها وزارة المالية البريطانية والمؤسسات المرتبطة بها. وقد برزت أسماء مثل روبرت جينريك ونايجل فاراج في سياق هذه التوجهات السياسية التي تستهدف إصلاح المؤسسات التي تشكل الركيزة الأساسية للتخطيط المالي والنقدي الوطني.