المركزي الهندي يشدد قيود مضاربات الروبية بعد تراجع قياسي

كثف البنك المركزي في الهند جهوده الرامية للحد من الأنشطة المضاربية على الروبية، حيث استهدف هذه المرة عمليات المراجحة التي تقوم بها الشركات بعد أن أخفقت إجراءاته الأولية الموجهة نحو البنوك في تخفيف الضغوط المتزايدة على العملة المحلية. وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، أصدر بنك الاحتياطي الهندي قراراً بمنع البنوك من تقديم العقود الآجلة للروبية غير القابلة للتسليم (NDF) للعملاء المقيمين وغير المقيمين على حد سواء، كما شدد على منع الشركات من إعادة حجز العقود الآجلة التي تم إلغاؤها.

تأتي هذه التحركات الصارمة من قبل المركزي الهندي في وقت سجلت فيه الروبية سلسلة من المستويات المتدنية القياسية، وسط مخاوف متزايدة من التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية للحرب في إيران. وقد شهدت العملة تراجعاً بنسبة 4.24% خلال شهر مارس الماضي، وهو ما يمثل أسوأ أداء شهري لها منذ ست سنوات. وكان البنك المركزي قد حاول التدخل مطلع الأسبوع بوضع حد أقصى قدره 100 مليون دولار لصافي المراكز المفتوحة للبنوك، إلا أن هذا الإجراء لم يفلح في دعم العملة، حيث لجأت البنوك لتصفية مراكزها عبر تمريرها للشركات.