بدأت شركات خدمات حقول النفط التي احتفظت بمنصات حفر ومعدات متخصصة في المخازن لسنوات في فنزويلا، بإخراجها من المستودعات لإعادة تجميعها وإصلاحها. وتأتي هذه التحركات في وقت تمضي فيه الحكومة قدماً في مراجعة عقود النفط والغاز التي قد تؤدي إلى نشاط جديد في القطاع.

منذ الموافقة على إصلاح شامل لقانون النفط الرئيسي في يناير، قدم المنتجون الأجانب والمحليون الوثائق المطلوبة أثناء التفاوض على تعديل عقودهم. وقد أدت هذه المراجعة، المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية يوليو، إلى اتفاقيات أولية لتوسيع المناطق ومنح بلوكات جديدة، مما دفع الشركات للبحث عن منصات الحفر اللازمة.