هبوط أسعار النفط مع سعي واشنطن لزيادة المعروض العالمي

تراجعت أسعار النفط للمرة الأولى منذ ستة أيام مع دراسة حكومة الولايات المتحدة التدخل في سوق العقود الآجلة للحد من ارتفاع الأسعار، ومنحها إعفاءات لشركات التكرير في الهند لشراء الخام من روسيا لتخفيف قيود الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. وانخفضت العقود الآجلة لـ خام برنت بمقدار 1.14 دولار، أو 1.33%، لتصل إلى 84.27 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.46 دولار، أو 1.8%، إلى 79.55 دولار. وتأتي هذه الخطوات الأمريكية لتهدئة القفزة السعرية بعد أن بدأت واشنطن، بالتعاون مع حليفتها إسرائيل، نزاعاً عسكرياً مع إيران في 28 فبراير، مما أدى إلى توقف حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية اليومية، وتسبب في إغلاق مصافٍ ومنشآت للغاز الطبيعي المسال في المنطقة الحيوية لإنتاج الطاقة. وخلال جلسات التداول الأربع الماضية منذ اندلاع الحرب، ارتفع برنت بنسبة 18% بينما زاد الخام الأمريكي بنسبة 21%. وأشار مسؤول رفيع في البيت الأبيض إلى أن وزارة الخزانة بصدد الإعلان عن تدابير لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، بما في ذلك تحركات محتملة في سوق العقود الآجلة، في محاولة غير تقليدية من واشنطن للتأثير على الأسعار عبر الأدوات المالية بدلاً من الإمدادات المادية فقط. ولتخفيف نقص الإمدادات الذي دفع المصافي الآسيوية لخفض عملياتها، سمحت الخزانة الأمريكية بشراء النفط الروسي المخزن في الناقلات. وقد استجابت شركات التكرير الهندية بالفعل بشراء ملايين البراميل من الشحنات الفورية، في تحول عن ضغوط سابقة مارستها واشنطن لوقف هذه المشتريات. ورغم القلق السائد، يرى محللون أن الارتفاع الحالي لا يزال أقل حدة من صدمات سابقة، مثل التي أعقبت غزو أوكرانيا في 2022 حين تجاوزت الأسعار 100 دولار للبرميل. > في حين يبدو أن الذعر بشأن ارتفاع أسعار النفط ينتشر خارج الدوائر السوقية، فمن المهم وضع هذا التحرك في منظوره الصحيح: فعلى الرغم من ارتفاع الخام بنسبة 20% تقريباً هذا الشهر، إلا أن السعر حالياً يزيد بمقدار 3.40 دولار فقط عن متوسطه خلال السنوات الأربع الماضية.