انقسام في الهيئة التنظيمية حول إنقاذ ثيمز ووتر
ذكرت تقارير أن مجلس إدارة هيئة أوفوات منقسم بشأن الموافقة على عرض إنقاذ لشركة ثيمز ووتر قدمه الدائنون. تهدف الخطة لتجنب التأميم عبر توفير سيولة مالية جديدة.
أفادت تقارير صحفية بأن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه في المملكة المتحدة (أوفوات) يشهد انقساماً حول الموافقة على خطة إنقاذ مقدمة من دائني شركة ثيمز ووتر. وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، نقلاً عن مصدر مطلع، أن مجلس الهيئة لم يتوصل بعد إلى إجماع بشأن الصفقة التي اقترحها كبار الدائنين لإنقاذ أكبر مورد للمياه في البلاد. تواجه شركة ثيمز ووتر، التي تتصدر حالياً مشهداً مثيراً للجدل بسبب فضيحة مياه الصرف الصحي، احتمال التأميم إذا فشل المنظمون في التوصل إلى اتفاق مع مجموعة كبار الدائنين. وتضم هذه المجموعة، المعروفة باسم لندن آند فالي ووتر، شركات استثمارية كبرى من بينها إنفيسكو، وإليوت مانجمنت، وسيلفر بوينت كابيتال. وكانت مجموعة الدائنين قد قدمت عرضاً جديداً لإنقاذ الشركة في مارس الماضي، تضمن ضخ 3.35 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 4.54 مليار دولار) في شكل أسهم جديدة، بالإضافة إلى ديون جديدة تصل قيمتها إلى 6.55 مليار جنيه إسترليني. وصرح متحدث باسم أوفوات لوكالة رويترز بشأن التطورات الحالية قائلاً: > "تواصل الهيئة التعامل مع مجموعة لندن آند فالي ووتر وتراجع خططها بعناية لتقييم ما إذا كانت ستحقق تحولاً في الأداء التشغيلي لشركة ثيمز ووتر وتعزز مرونتها المالية." ولم تصدر شركة ثيمز ووتر تعليقاً فورياً على هذه الأنباء، في حين تترقب الأسواق القرار النهائي للهيئة التنظيمية الذي سيحدد مصير الشركة المثقلة بالديون.









