أوسلو - وكالات

قررت النرويج رفع الحظر المفروض على استثمارات صندوقها السيادي، البالغ قيمته 2.2 تريليون دولار، في السندات الحكومية التابعة لدولة سوريا، في خطوة تمثل مؤشراً قوياً على عودة دمشق إلى النظام المالي العالمي بعد التغييرات السياسية الأخيرة. وفي الوقت ذاته، تعتزم الدولة الإسكندنافية منع الصندوق، وهو الأكبر من نوعه عالمياً، من الاستثمار في السندات الحكومية لدولة إيران، وهو قرار يحمل أبعاداً رمزية في ظل العقوبات الدولية الواسعة المفروضة على طهران.