نيجيريا تطالب صندوق النقد والبنك الدولي بدعم الدول النامية
طالب وزير المالية النيجيري صندوق النقد والبنك الدولي بتوفير سيولة إضافية للدول النامية. وأكد أن التدفقات المالية أصبحت سلبية بسبب أعباء الديون وتراجع المساعدات.
أكد وزير المالية في نيجيريا ورئيس تحالف مجموعة الـ 24 للدول النامية، والي إيدون، أن المؤسسات الدولية متعددة الأطراف مطالبة ببذل جهود أكبر لدعم الدول الأكثر عرضة للتأثر بالصدمات الاقتصادية، لا سيما تلك الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط. وأوضح إيدون، خلال إيجاز صحفي للمجموعة ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الدول النامية تحتاج إلى أدوات فعالة لإدارة مخاطر السيولة تساهم في خفض تكاليف التمويل المرتفعة.

وتهدف مجموعة الـ 24 إلى تنسيق مواقف الاقتصادات الناشئة والنامية بشأن القضايا المتعلقة بالتمويل الدولي والتنمية. وأشار إيدون إلى أن الوضع المالي الحالي للدول النامية يشهد تحديات غير مسبوقة، حيث أصبحت التدفقات المالية الصافية سلبية نتيجة لتقليص المساعدات وارتفاع تكاليف خدمة الديون.
"نود أن يفعلوا المزيد، ونرغب بالتأكيد في أن يوفروا، خاصة في هذا الوقت، أدوات إضافية لإدارة مخاطر السيولة التي تخفض تكلفة التمويل."
وعزا الوزير النيجيري هذا التراجع في التدفقات المالية إلى التخفيضات الكبيرة في المساعدات التنموية والمعونات الدولية، تزامناً مع الأعباء المتزايدة لسداد الديون، مما يجعل المحصلة النهائية للتدفقات المالية نحو الدول النامية سلبية في الوقت الراهن، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً من المؤسسات المالية الدولية.









