هيئة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا ترفع الحد الأدنى لرأس مال شركات الوساطة والخدمات المالية

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا NGفي السادس عشر من يناير 2026 عن إصلاح شامل وجذري لمتطلبات رأس المال في قطاع الأوراق المالية، حيث فرضت زيادات حادة في الحدود الدنيا لرأس المال لمختلف الجهات الفاعلة في السوق. يهدف هذا الإجراء، الذي دخل حيز التنفيذ الفوري، إلى تعزيز مرونة السوق وحماية المستثمرين، بالإضافة إلى إخضاع منصات الأصول الرقمية للرقابة التنظيمية. وتعد هذه الخطوة أقوى توجه تنظيمي للهيئة حتى الآن نحو إعادة رسملة القطاع المالي في البلاد.

وبموجب القواعد الجديدة، تم رفع الحد الأدنى لرأس مال وسطاء الأوراق المالية من 200 مليون نايرا إلى 600 مليون نايرا، بينما تضاعفت متطلبات المتعاملين لحسابهم الخاص بمقدار عشرة أضعاف لتصل إلى مليار نايرا. كما أصبح لزاماً على شركات الوساطة والمتعاملين في الأوراق المالية الاحتفاظ برأسمال قدره ملياري نايرا، ارتفاعاً من 300 مليون نايرا، بينما واجه وسطاء التعامل بين الوسطاء زيادة كبيرة في متطلباتهم من 50 مليون نايرا إلى ملياري نايرا.