يعتزم رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون، خفض الميزانية التشغيلية لعام 2026 إلى 2.1 مليار دولار نيوزيلندي (1.25 مليار دولار أمريكي) في مسعى لتحقيق فائض مالي بحلول عام 2029. وتعد هذه الحزمة أقل بنحو 300 مليون دولار نيوزيلندي من مخصصات ديسمبر البالغة 2.4 مليار دولار نيوزيلندي. ويراقب المستثمرون مدى الانضباط المالي للحكومة في ظل موازنتها بين احتياجات البنية التحتية وضعف الاقتصاد المحلي.

تحويل رأس المال إلى البنية التحتية والدفاع