أزمة الإسكان تعطل النمو الاقتصادي في نيوزيلندا

تواجه نيوزيلندا صعوبات بالغة في استعادة زخمها الاقتصادي مع فشل قطاع الإسكان، الذي كان تاريخياً المحرك الرئيسي للتعافي خلال فترات الركود، في الاستجابة لسياسات التحفيز هذه المرة. وعلى الرغم من قيام بنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد من 5.5% إلى 2.25%، إلا أن أسعار المنازل لا تزال أقل بنحو 20% من ذروتها التي سجلتها خلال فترة الجائحة، مما أدى إلى تآكل "تأثير الثروة" الذي كان يدعم الاقتصاد لفترة طويلة.