الشركات المكسيكية تتمسك باتفاقية التجارة مع واشنطن وأوتاوا
دعا تقرير رسمي لتعزيز اتفاقية التجارة بين المكسيك وأمريكا وكندا لضمان الاستثمار. تسبق المطالب مراجعة الاتفاقية التي تستوعب ثمانين بالمئة من صادرات البلاد.
أظهر تقرير يلخص المشاورات العامة في المكسيك، نُشر يوم الاثنين، أن الشركات المكسيكية حريصة على الحفاظ على الاتفاقية التجارية الثلاثية مع الولايات المتحدة وكندا، والتي من المقرر مراجعتها هذا العام. ووصف قطاع الأعمال المكسيكي اتفاقية "يو إس إم سي إيه" (USMCA)، التي حلت محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" في عام 2020، بأنها ضرورية لضمان الاستثمار وحماية سلاسل التوريد الإقليمية. أصدرت وزارة الاقتصاد المكسيكية التقرير المكون من 88 صفحة قبل أسبوع واحد من الموعد المقرر لإجراء مناقشات ثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة لبدء مراجعة ثلاثية للاتفاقية. وتعد هذه المعاهدة حيوية لاقتصاد الدولة اللاتينية، حيث تذهب نحو 80% من الصادرات المكسيكية إلى السوق الأمريكية. تتطلب الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، من الدول الثلاث إجراء مراجعة مشتركة هذا العام لتمديد العمل بها. وفي حال التوصل إلى اتفاق، ستظل المعاهدة سارية لمدة 16 عاماً أخرى. أما إذا فشلت الدول في التوصل إلى اتفاق، فستخضع المراجعة لتقييم سنوي، وهو ما تعتبره العديد من الصناعات بمثابة نهاية فعلية لاتفاقية "يو إس إم سي إيه". ويؤكد التقرير أن الشركات المكسيكية ترغب بشكل عام في تعزيز الاتفاقية بدلاً من إعادة التفاوض عليها بالكامل. ومع ذلك، قد يكون هذا التوجه متفائلاً للغاية، بالنظر إلى أن ترامب شكك علناً في ضرورة المعاهدة وهدد بالانسحاب منها تماماً.









