سلطات مالي تحتجز خمسة مسؤولين في منجم يانفوليلا للذهب لمخالفة القوانين
احتجزت مالي خمسة مديرين في شركة مناجم كومانا لعدم إعادة العملات الأجنبية من عائدات التصدير كما هو مطلوب قانونا في خطوة تعكس التنفيذ الصارم للوائح التعدين الجديدة.
رؤى:
احتجزت السلطات في مالي
MLيوم الجمعة الماضي خمسة من المديرين في شركة مناجم كومانا التي تتولى تشغيل منجم يانفوليلا لإنتاج الذهب . وتأتي هذه الخطوة على خلفية اتهامات تتعلق بالفشل في إعادة العملات الأجنبية من عائدات التصدير إلى البلاد، وهو مطلب أساسي ينص عليه قانون التعدين المالي لعام ألفين وثلاثة وعشرين. وأكدت التقارير أن جميع الأفراد المحتجزين هم من مواطني مالي، حيث يرتبط احتجازهم بمزاعم خرق اللوائح التنظيمية الصارمة التي تم إقرارها مؤخرا لتعزيز سيطرة الدولة على القطاع.
ويعكس هذا الإجراء التوجه الحكومي نحو التطبيق الدقيق لمواد قانون التعدين الذي جرى تقديمه في عام ألفين وثلاثة وعشرين، والذي تضمن رفع الضرائب والسعي للحصول على حصص أكبر للدولة في أصول التعدين. وقد أثار هذا القانون سلسلة من النزاعات التشغيلية مع الشركات منذ دخوله حيز التنفيذ. ويأتي هذا التطور في أعقاب مواجهة تنظيمية استمرت لمدة عامين مع شركة باريك جولد كوربوريشن ، والتي تم التوصل إلى تسوية بشأنها في نوفمبر من عام ألفين وخمسة وعشرين، مما يظهر أن هذه الإجراءات ليست حوادث معزولة بل جزء من نهج تنظيمي شامل.









