إلزام نجيب رزاق بدفع 1.3 مليار دولار لصالح وحدة 1MDB

أصدرت محكمة في ماليزيا حكماً يقضي بإلزام رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق بدفع 1.3 مليار دولار لصالح وحدة سابقة تابعة لصندوق الدولة "1MDB" الذي تلاحقه الفضائح، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام رسمية. وقضت المحكمة العليا في كوالالمبور بأن رزاق مسؤول عن الخسائر التي لحقت بشركة "إس آر سي إنترناشيونال"، وهي فرع سابق لصندوق الثروة السيادي "1 ماليزيا ديفيلوبمنت بيرهاد"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية "برناما". وذكرت الوكالة أن قاضي المحكمة العليا، أحمد فيروز زين العابدين، حكم بأن نجيب انتهك واجباته الائتمانية وأساء استخدام منصبه كرئيس للوزراء، واختلس أموال الشركة لتحقيق مكاسب شخصية. وأكد ليم تشي وي، محامي الشركة، هذه الأنباء لوكالة رويترز لكنه امتنع عن تقديم مزيد من التعليقات حول الحكم. وأشار محمد شافي عبد الله، محامي نجيب، إلى أن موكله سيستأنف الحكم الصادر ضده. ويقبع نجيب في السجن منذ أغسطس 2022 بعد إدانته بتهم الفساد وغسل الأموال المتعلقة بأموال مختلسة من "إس آر سي" في قضية منفصلة، حيث حُكم عليه حينها بدفع غرامة قدرها 50 مليون رينجيت (12.4 مليون دولار). وتقدر التحقيقات في ماليزيا والولايات المتحدة أن ما لا يقل عن 4.5 مليار دولار قد نُهبت من صندوق "1MDB"، الذي شارك نجيب في تأسيسه عام 2009. وفي ديسمبر الماضي، حُكم على نجيب بالسجن لمدة 15 عاماً إضافية وغرامة قدرها 2.8 مليار دولار بتهمة إساءة استخدام السلطة وغسل الأموال في أكبر محاكمة ضمن هذه الفضيحة العالمية، بينما لا يزال ينفي ارتكابه لأي مخالفات ويواصل إجراءات الاستئناف.