تباطؤ تضخم الجملة في اليابان ومخاوف من قفزة بأسعار النفط

شهد تضخم الجملة في اليابان تباطؤاً للشهر الثالث على التوالي في فبراير الماضي، حيث ساهمت إعانات الوقود الحكومية في تخفيف حدة ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ومع ذلك، يحذر المحللون من أن هذا الهدوء قد يكون مؤقتاً، في ظل التهديدات الناجمة عن صدمة نفطية محتملة جراء التوترات العسكرية المرتبطة بـ إيران، والتي قد تعيد إشعال ضغوط الأسعار من جديد.

وتسلط هذه البيانات الضوء على المعضلة التي يواجهها بنك اليابان المركزي في تحديد توقيت الرفع القادم لأسعار الفائدة، حيث يؤدي ارتفاع تكاليف النفط إلى زيادة مخاطر الركود التضخمي. وأظهرت الأرقام الرسمية أن مؤشر أسعار سلع الشركات (CGPI)، الذي يقيس الأسعار التي تتقاضاها الشركات من بعضها البعض مقابل السلع والخدمات، ارتفع بنسبة 2.0% في فبراير مقارنة بالعام السابق، متباطئاً من زيادة بلغت 2.3% في يناير، وهو ما جاء دون توقعات السوق التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.1%.