أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة تسارع تضخم الجملة في اليابان خلال شهر مارس الماضي، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف المدخلات لمجموعة واسعة من السلع والخدمات، مما يعزز الضغوط السعرية التي قد تدفع بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة في وقت قريب.
وارتفع مؤشر أسعار سلع الشركات، الذي يقيس الأسعار التي تتقاضاها الشركات من بعضها البعض مقابل السلع والخدمات، بنسبة 2.6% في مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، متجاوزاً متوسط توقعات السوق البالغ 2.4% ومتسارعاً من القراءة المنقحة لشهر فبراير التي بلغت 2.1%.










