اليابان تقر أكبر تغيير في قواعد تصدير الأسلحة منذ عقود

كشفت اليابان يوم الثلاثاء عن أكبر عملية إصلاح لقواعد تصدير الدفاع منذ عقود، حيث ألغت القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة في الخارج وفتحت الطريق لتصدير السفن الحربية والصواريخ وغيرها من الأسلحة المتطورة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية للبلاد، مما يمثل تحولاً جوهرياً بعيداً عن القيود السلمية التي شكلت سياستها الأمنية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وتؤدي النزاعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط إلى زيادة الضغط على إنتاج الأسلحة في الولايات المتحدة، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الصناعات العسكرية اليابانية. وفي الوقت ذاته، يسعى حلفاء واشنطن في أوروبا وآسيا إلى تنويع مصادر إمداداتهم الدفاعية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالالتزامات الأمنية الأمريكية طويلة الأمد. وأفاد مسؤولون ودبلوماسيون بأن دولاً عدة، بدءاً من بولندا وصولاً إلى الفلبين، تبحث حالياً فرص الشراء مع سعيها لتحديث قواتها المسلحة. ومن المتوقع أن تشمل أولى الصفقات المحتملة تصدير سفن حربية مستعملة إلى مانيلا، وفقاً لمصادر مطلعة. وتزيل التغييرات التي أقرتها حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي خمس فئات تصدير كانت تقيد معظم الصادرات العسكرية في مجالات الإنقاذ والنقل والتحذير والمراقبة وكاسحات الألغام. وبموجب القواعد الجديدة، سيقوم الوزراء والمسؤولون بتقييم كل عملية بيع مقترحة بناءً على جدواها وأهميتها الاستراتيجية. وستحتفظ طوكيو بثلاثة مبادئ أساسية للتصدير تضمن الرقابة الصارمة على عمليات النقل إلى دول ثالثة وحظر المبيعات للدول المنخرطة في صراعات نشطة. ومع ذلك، أوضحت الحكومة أنه يمكن إجراء استثناءات لهذه القواعد عندما تقتضي الضرورة حماية الأمن القومي. وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تقوية القاعدة الصناعية عبر زيادة أحجام الإنتاج وخفض تكاليف الوحدات، مما يوفر قدرة تصنيعية إضافية يمكن الاستفادة منها في حالات الأزمات. وتبرز شركات مثل ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة كلاعب رئيسي، حيث تمتلك القدرة على بناء أنظمة معقدة تشمل الغواصات والمقاتلات، بعد أن كانت تعتمد لسنوات على طلبيات محدودة من قوات الدفاع الذاتي المحلية. وتواصل البلاد جهودها لتعزيز قدراتها العسكرية عبر شراء صواريخ وطائرات شبح وطائرات مسيرة، في خطوة تهدف لردع أي تهديدات محتملة من جانب الصين تجاه أراضيها، خاصة الجزر القريبة من تايوان. وفي المقابل، تؤكد بكين باستمرار أن توجهاتها في المنطقة تتسم بالسلمية. وعلى صعيد التعاون الدولي، تعمل طوكيو على تطوير مقاتلة من الجيل القادم بالشراكة مع المملكة المتحدة وإيطاليا، ومن المقرر دخولها الخدمة في منتصف الثلاثينيات. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لتقاسم تكاليف التطوير، تزامناً مع رفع الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.