تعتزم إيطاليا مراجعة القواعد المتعلقة بحقوق التصويت المعززة في الشركات المدرجة، وذلك بهدف منع كبار المساهمين من فرض إرادتهم على مستثمري الأقلية في عروض الاستحواذ التي تستهدف شطب الشركات من البورصة. وأظهرت مسودة مرسوم اطلعت عليها رويترز أن الحكومة تسعى لمعالجة الثغرات في الآلية التي تم تعزيزها في عام 2024 لزيادة القوة التصويتية للمستثمرين الرئيسيين.











