تراجع الإقبال على الديون الإيطالية وسط ضغوط اقتصادية وسياسية

تتعرض نقاط الضعف الاقتصادية في إيطاليا لضغوط متزايدة جراء التوترات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أدى الاعتماد الكبير لروما على الطاقة المستوردة وتهديدات عدم الاستقرار المالي والسياسي قبل انتخابات عام 2027 إلى تراجع جاذبية سنداتها السيادية. وشهدت تكاليف الاقتراض الإيطالي لأجل عامين قفزة بمقدار 75 نقطة أساس في مارس، وهي أكبر زيادة شهرية منذ عام 2022، متجاوزة الزيادات في دول نظيرة مثل فرنسا و إسبانيا و ألمانيا بمقدار 10 نقاط أساس على الأقل.

وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي شهده سوق السندات في أوائل أبريل، إلا أن العائدات الإيطالية التي تبلغ حوالي 2.76% لا تزال أعلى بكثير من المستويات التي كانت سائدة قبل الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة و إسرائيل على إيران في نهاية فبراير. كما ارتفعت تكاليف تمويل الديون الإيطالية في مزاد أقيم مؤخراً إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2024، مما يشير إلى انتهاء فترة الاستقرار التي تمتعت بها حكومة جورجيا ميلوني منذ توليها السلطة في عام 2022.