الهند تسعى لخفض انبعاثات الصلب ومضاعفة إنتاجها بحلول 2036

تسعى مصانع الصلب في الهند إلى خفض انبعاثات الكربون بنحو الربع خلال العقد المقبل وتقليل الاعتماد على الفحم، في وقت تخطط فيه ثاني أكبر منتج للسبائك في العالم لمضاعفة إنتاجها بأكثر من مرتين، وفقاً لوثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة رويترز. وبموجب "السياسة الوطنية للصلب 2025" المقترحة، تهدف البلاد إلى خفض الانبعاثات من مصانع الصلب إلى طنين متريين من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الصلب النهائي بحلول عام 2035-2036، وهو مستهدف لم يتم الإبلاغ عنه مسبقاً. تُظهر الوثيقة أن صانعي الصلب في البلاد يبعثون حالياً حوالي 2.65 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الصلب الجاهز، وهو ما يزيد بنسبة 32% تقريبًا عن المتوسط العالمي البالغ طنين، ويمثل ما بين 10% إلى 12% من إجمالي انبعاثات البلاد. وقد تأثرت الصناعة المحلية بضريبة الكربون الحدودية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت في يناير من هذا العام بفرض رسوم على واردات الصلب والأسمنت وغيرها من السلع عالية الكربون، مما دفع نيودلهي للبحث عن أسواق تصدير بديلة. تقترح السياسة الجديدة تعزيز صناعة الصلب القائمة على الغاز، وزيادة استخدام خردة الصلب، وتقديم حوافز للخفض المستمر للانبعاثات. كما تدعو إلى التعاون مع وزارة النفط لتأمين إمدادات الغاز من الخارج وعقد شراكات دولية. وأشارت الوثيقة إلى أن 21% فقط من قدرة الأفران العالية و5% من قدرة الحديد المختزل المباشر (الحديد الإسفنجي) لديها حالياً إمكانية الوصول إلى البنية التحتية لخطوط أنابيب الغاز. بدعم من التوسع الاقتصادي السريع وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وضعت الحكومة هدفاً لتوسيع قدرة إنتاج الصلب الخام إلى 400 مليون طن بحلول عام 2035-2036، ارتفاعاً من الإنتاج الحالي البالغ حوالي 168 مليون طن. كما تطمح البلاد إلى مضاعفة الصادرات لتصل إلى 20 مليون طن. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع إلى تعزيز الوظائف في قطاع الصلب، الذي يوظف حالياً 2.8 مليون شخص ويمثل 2.5% من اقتصاد البلاد البالغ حجمه نحو 4 تريليونات دولار. سوف تحتاج الصناعة إلى استثمارات رأسمالية تبلغ حوالي 17 تريليون روبية (ما يعادل 183.41 مليار دولار) للوصول إلى القدرة المستهدفة، مما قد يخلق أكثر من 3 ملايين فرصة عمل جديدة بحلول عام 2035-2036. كما تدعو السياسة إلى خفض الاعتماد على واردات فحم الكوك، وهو مادة خام رئيسية، إلى 80% بحلول عام 2035-2036 من حوالي 90% حالياً. وفي هذا السياق، حددت البلاد 19 دولة للتعاون، تشمل أستراليا، وروسيا، واليابان، وألمانيا، والولايات المتحدة.