الهند تدرس إجراءات تقشفية وتتمسك بأهداف العجز المالي
تدرس الهند قيودا على الإنفاق ببعض الوزارات لمواجهة تداعيات أزمة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط. وتؤكد الحكومة التزامها بهدف العجز المالي مع استمرار الإنفاق الرأسمالي.
تدرس حكومة الهند اتخاذ إجراءات تقشفية لضبط الإنفاق، مع تأكيدها على عدم وجود مخاطر فورية تهدد هدف العجز المالي للسنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من أبريل. وأفادت مصادر حكومية بأن نيودلهي تعطي الأولوية للإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية مثل الطرق والسكك الحديدية والمطارات، باعتبارها محركات أساسية للنمو وخلق فرص العمل، رغم تداعيات الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه التحركات في وقت تراقب فيه السلطات تداعيات الحرب التي تشارك فيها إيران، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار خام برنت، مما يضع ضغوطاً إضافية على المالية العامة للدولة. وكانت الحكومة قد حددت في فبراير الماضي هدفاً للعجز المالي بنسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2026/2027، انخفاضاً من 4.4% في العام السابق.








