المركزي الهندي يثبت حدود الاستثمار الأجنبي في السندات

أعلن البنك المركزي في الهند اليوم الاثنين عن إبقاء حدود الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين دون تغيير للسنة المالية 2026-2027، وذلك نظراً لاستمرار المستثمرين الأجانب في حيازة كميات من السندات الحكومية أقل من السقف المسموح به حالياً. وأوضح البنك، الذي يراجع هذه الحدود سنوياً، أن سقف الاستثمار الإجمالي سيرتفع من حيث القيمة المطلقة مع زيادة حجم الدين الحكومي الإجمالي.

وبموجب القواعد المعلنة، تم الإبقاء على حدود استثمارات المحفظة الأجنبية للفترة 2026-2027 عند نسبة 6% للأوراق المالية الحكومية، و2% للأوراق المالية لحكومات الولايات، و15% لسندات الشركات. كما تم تعديل إجمالي حد الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية ليصل إلى 3.04 تريليون روبية للنصف الثاني من السنة المالية 2026-2027، والممتد من أكتوبر إلى مارس.