المركزي الهندي يدرس تأخير المدفوعات الرقمية للحد من الاحتيال
اقترح بنك الاحتياطي الهندي فرض مهلة زمنية على المعاملات الرقمية التي تتجاوز عشرة آلاف روبية لتعزيز الأمان. تهدف هذه الخطوة للحد من الاحتيال وحماية المستخدمين.
اقترح البنك المركزي في الهند يوم الأربعاء إدخال تأخير زمني على بعض المدفوعات الرقمية التي تتجاوز حداً معيناً، وذلك كجزء من مجموعة تدابير تهدف إلى الحد من تزايد عمليات الاحتيال المالي، حيث طلب بنك الاحتياطي الهندي ملاحظات أصحاب المصلحة بشأن هذه المقترحات الواردة في ورقة نقاشية. حدد بنك الاحتياطي الهندي أربعة ضمانات محتملة لحماية المعاملات المالية، تشمل فرض فترة انتظار لبعض معاملات الدفع المعتمدة التي تزيد قيمتها عن 10,000 روبية (ما يعادل 107.92 دولاراً). كما تضمنت المقترحات متطلبات توثيق إضافية للتحويلات عالية القيمة التي يقوم بها المستخدمون الأكثر عرضة للمخاطر، ووضع قيود على الائتمانات في بعض الحسابات المصرفية التي لا تخضع لعمليات تحقق معززة. بالإضافة إلى ذلك، تدرس السلطات النقدية توفير ضمانات يتحكم فيها العميل نفسه، مثل القدرة على تعطيل قنوات الدفع الرقمية عند الحاجة.









