موازنة الهند الجديدة تقر إعفاءات ضريبية على المعدات الأجنبية في المناطق الجمركية المقيدة

تضمنت الموازنة العامة لدولة الهند INللعام المالي 2026-2027 التي عرضتها وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان nirmala sitharamanيوم الأحد إجراءات تشريعية جديدة تمنح إعفاء ضريبياً لمدة خمس سنوات يمنع اعتبار ملكية الشركات الأجنبية لآلات التصنيع المستخدمة من قبل المصنعين المتعاقدين في المناطق الجمركية المقيدة بمثابة ارتباط تجاري خاضع للضريبة. ويهدف هذا الإجراء الذي يسري حتى العام الضريبي 2030-2031 إلى إزالة الحواجز القانونية والضريبية التي كانت تجبر المصنعين المتعاقدين سابقاً على شراء المعدات باهظة الثمن بأنفسهم بدلاً من توفيرها من قبل الشركات العالمية صاحبة العلامات التجارية.

وأوضح سكرتير الإيرادات أرفيند شريفاستافا arvind shrivastavaفي مؤتمر صحفي أعقب عرض الموازنة أن الحكومة قررت إعفاء الآلات المملوكة لجهات أجنبية والتي يستخدمها المصنعون المحليون من الضرائب لمدة خمس سنوات. وبحسب وثيقة مفسرة للموازنة فإن أي دخل ناشئ عن توفير السلع الرأسمالية أو المعدات أو الأدوات لمصنع متعاقد كونه شركة مقيمة في الهندسيكون مؤهلاً لهذا الإعفاء الضريبي. ويقتصر هذا التغيير في القواعد فقط على المصانع المنشأة داخل المناطق الجمركية المقيدة التي تعتبر تقنياً خارج الحدود الجمركية للبلاد مما يجعلها جاذبة للتصدير بشكل أساسي.