الهند والاتحاد الأوروبي يختتمان مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التاريخية لتغطية ملياري مستهلك
اختتمت الهند والاتحاد الأوروبي مفاوضات اتفاقية تجارة حرة شاملة تغطي ملياري شخص. تهدف الصفقة لخفض الرسوم على 90 بالمئة من التجارة وتعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية.
رؤى:
أعلنت الهند 
IN والاتحاد الأوروبي 
EU اليوم، الموافق السابع والعشرين من يناير 2026، عن اختتام المفاوضات المتعلقة باتفاقية تجارة حرة شاملة طال انتظارها. وتستهدف هذه الاتفاقية سوقاً ضخمة تضم نحو ملياري نسمة، حيث يسعى الطرفان من خلالها إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على الولايات المتحدة وتعزيز الروابط التجارية المباشرة. وتغطي المعاهدة أكثر من 90 بالمئة من حجم التجارة الثنائية، مع تقديم تنازلات جمركية تشمل 99.5 بالمئة من المبادلات التجارية بين الجانبين، مما يمثل تحولاً جذرياً في المشهد الاقتصادي العالمي.
IN والاتحاد الأوروبي EU اليوم، الموافق السابع والعشرين من يناير 2026، عن اختتام المفاوضات المتعلقة باتفاقية تجارة حرة شاملة طال انتظارها. وتستهدف هذه الاتفاقية سوقاً ضخمة تضم نحو ملياري نسمة، حيث يسعى الطرفان من خلالها إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على الولايات المتحدة وتعزيز الروابط التجارية المباشرة. وتغطي المعاهدة أكثر من 90 بالمئة من حجم التجارة الثنائية، مع تقديم تنازلات جمركية تشمل 99.5 بالمئة من المبادلات التجارية بين الجانبين، مما يمثل تحولاً جذرياً في المشهد الاقتصادي العالمي.وبموجب بنود الاتفاق، ستنخفض الرسوم الجمركية الهندية على 30 بالمئة من السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي EU إلى الصفر بشكل فوري. وفي المقابل، سيعمل الاتحاد الأوروبي EU عند الإطلاق على إلغاء كافة الرسوم الجمركية المفروضة على 90 بالمئة من السلع القادمة من الهند IN. ومن المقرر أن تتسع مظلة الإعفاءات لتشمل 93 بالمئة من البضائع الهندية خلال سبع سنوات، وهو ما يتوقع أن يوفر للشركات الأوروبية ما يصل إلى 4 مليارات يورو سنوياً من الرسوم المدفوعة. كما ستشهد قيمة اليورو مقابل الروبية الهندية تأثيراً مباشراً من هذه التسهيلات التجارية التي تفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين في كلا السوقين.
EU إلى الصفر بشكل فوري. وفي المقابل، سيعمل الاتحاد الأوروبي EU عند الإطلاق على إلغاء كافة الرسوم الجمركية المفروضة على 90 بالمئة من السلع القادمة من الهند IN. ومن المقرر أن تتسع مظلة الإعفاءات لتشمل 93 بالمئة من البضائع الهندية خلال سبع سنوات، وهو ما يتوقع أن يوفر للشركات الأوروبية ما يصل إلى 4 مليارات يورو سنوياً من الرسوم المدفوعة. كما ستشهد قيمة اليورو مقابل الروبية الهندية تأثيراً مباشراً من هذه التسهيلات التجارية التي تفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين في كلا السوقين.
