اتفاق تجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم
تحدد مسودة اتفاقية التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي قواعد لخفض الرسوم وتعزيز التعاون الرقمي. تهدف الخطة لمضاعفة الصادرات الأوروبية للهند بحلول 2032 والالتزام بمعايير منظمة التجارة.
تخطط الهند والاتحاد الأوروبي لمنح بعضهما البعض وضع "الدولة الأكثر رعاية" بمجرد دخول اتفاقية التجارة بينهما حيز التنفيذ، وذلك وفقاً لمسودة نص الاتفاقية التي كشفت أن هذا الإجراء سيمنع أي طرف من تقديم شروط جمركية تفضيلية لشركاء آخرين لمدة خمس سنوات.
تأتي هذه الخطوة بعد أن توصل الجانبان إلى اتفاق تاريخي الشهر الماضي يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية على أغلب السلع وتعزيز التجارة البينية في وقت تشهد فيه الساحة الدولية توترات تجارية متزايدة. ومن المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في غضون عام بعد استكمال الإجراءات التشريعية، مما سيؤدي لمضاعفة صادرات الجانب الأوروبي إلى السوق الهندية بحلول عام 2032 عبر إلغاء أو خفض الرسوم على 96.6% من السلع المتداولة من حيث القيمة.







