وأوضح الصندوق أن تأثير حزم التحفيز المالي الحكومية والإجراءات المتخذة لخفض فواتير الوقود ستعمل على موازنة الضغوط الناتجة عن ضعف الطلب الخارجي والنزاعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط. ومن المنتظر أن ينخفض التضخم خلال العام الحالي ليقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 2% بحلول نهاية عام 2027، مع تراجع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.
من المتوقع أن يرتفع سعر الفائدة في اليابان تدريجياً، وبوتيرة أسرع قليلاً مما كان يعتقد في أكتوبر 2025، نحو مستوى محايد يبلغ حوالي 1.5%.
وكان البنك المركزي الياباني قد أنهى برنامج التحفيز الضخم في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل عدة مرات، وصولاً إلى أعلى مستوى لها منذ 30 عاماً عند 0.75% في ديسمبر الماضي. ومع ذلك، فإن الارتفاع الكبير في أسعار خام برنت ونفت غرب تكساس الوسيط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط قد ألقى بظلاله على التعافي الاقتصادي المعتدل، مما زاد من تعقيد خطط البنك لرفع الفائدة التي لا تزال منخفضة.
وفي ظل استمرار التضخم الاستهلاكي حول مستوياته المستهدفة لما يقرب من أربع سنوات، أبدى المحافظ كازو أويدا استعداد البنك لمواصلة رفع الفائدة. وتتجه أنظار الأسواق حالياً إلى الاجتماع المقبل للسياسة النقدية في 27 و28 أبريل، على الرغم من تضاؤل احتمالات رفع الفائدة في ظل استمرار الحرب مع إيران التي تبقي الأسواق في حالة من التقلب وتعرقل وضوح الرؤية الاقتصادية.