صادرت السلطات في المجر مبلغا قدره 92 مليار فورينت (300 مليون دولار) في إطار تحقيق في غسل الأموال يتعلق بمؤسسات أنشأها البنك المركزي. ويستهدف التحقيق هياكل استثمارية غامضة وصناديق ملكية خاصة تديرها مؤسسة "بالاس أثينا دوموس ميريتي" (Pallas Athene Domus Meriti). وتمثل هذه الحملة إشارة إلى توسع جهود الحكومة الجديدة لمراجعة الإدارة السابقة للبنك المركزي واستخدام الأموال العامة.

التحقيق في مؤسسات البنك المركزي الغامضة