صناديق التحوط تزيد استثماراتها في آسيا وأوروبا مع تراجع حصة أمريكا الشمالية
أظهرت تقارير مصرفية حديثة تحولاً في تخصيصات صناديق التحوط بعيداً عن أمريكا الشمالية لصالح آسيا وأوروبا مما يعكس تغيراً في أنماط الطلب الإقليمي وتوزيع المخاطر العالمية.
رؤى:
أظهرت بيانات وتقارير صادرة عن كبار الوسطاء الماليين في شهر يناير من عام 2026 تحولاً منسقاً في تدفقات تخصيص الأصول لدى صناديق التحوط خلال العام الماضي، حيث اتجه المستثمرون نحو تنويع محافظهم بعيداً عن أمريكا الشمالية. وأشارت التقارير الصادرة عن مجموعة غولدمان ساكس ، وجي بي مورغان تشيس أند كو ، ومورغان ستانلي إلى تراجع الطلب على استراتيجيات صناديق التحوط المركزة على أمريكا الشمالية، مقابل زيادة مطردة في الشهية تجاه الأسواق الآسيوية والأوروبية. ويأتي هذا التطور في وقت تجاوزت فيه أصول صناعة صناديق التحوط حاجز 5 تريليونات دولار بنهاية العام الماضي وفقاً لبيانات "هيدج فاند ريسيرش" (Hedge Fund Research)، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007.
وفي تقريرها الصادر مطلع عام 2026، كشفت مجموعة غولدمان ساكسأن التخصيصات الموجهة لآسيا ارتفعت بنسبة 13% على أساس صافي، مقارنة بنحو 7% في العام السابق، لتصل شهية المستثمرين تجاه المنطقة، وخاصة اليابان
JP، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022. وفي المقابل، توقع البنك أن ترتفع التخصيصات في أمريكا الشمالية بنسبة 7% فقط في عام 2026، وهو انخفاض حاد مقارنة بزيادة قدرها 14% سُجلت في بداية عام 2025. وترافق ذلك مع تقرير من بي إن بي باريبا لخدمات الوساطة المتميزة، والذي أكد أن أوروبا كانت المنطقة الأكثر طلباً من قبل المستثمرين في عام 2025، حيث قام 30% من المخصصين بإضافة استثمارات إلى صناديق التحوط الأوروبية على أساس صافي.




