ألمانيا تتراجع عن أجزاء رئيسية من قانون التدفئة المثير للجدل
اتفقت الحكومة الألمانية على إلغاء أجزاء من قانون التدفئة للسماح بأنظمة الغاز والنفط. يأتي القرار تنفيذا لوعود المستشار ميرز وسط غضب الخضر من تهديد الأهداف المناخية.
أعلنت الأحزاب الائتلافية في ألمانيا 
DE اليوم، الموافق الخامس والعشرين من فبراير 2026، عن توصلها إلى اتفاق يقضي بإلغاء أجزاء جوهرية من قانون التدفئة لعام 2023، في خطوة تسمح لأصحاب المنازل بالاستمرار في تركيب أنظمة التدفئة التي تعمل بالنفط والغاز. ويحل هذا التوجه الجديد محل المتطلبات السابقة التي كانت تلزم معظم الأنظمة الجديدة بالاعتماد على طاقة متجددة بنسبة 65% على الأقل، حيث تم استبدالها بنسب دنيا متدرجة من الوقود الصديق للمناخ، مثل الميثان الحيوي. ويؤدي هذا التعديل إلى تغيير الالتزامات التنظيمية المتعلقة بانبعاثات المباني، مما يمثل تحولاً في القواعد الوطنية التي تحكم الانبعاثات الصادرة عن المنشآت.
DE اليوم، الموافق الخامس والعشرين من فبراير 2026، عن توصلها إلى اتفاق يقضي بإلغاء أجزاء جوهرية من قانون التدفئة لعام 2023، في خطوة تسمح لأصحاب المنازل بالاستمرار في تركيب أنظمة التدفئة التي تعمل بالنفط والغاز. ويحل هذا التوجه الجديد محل المتطلبات السابقة التي كانت تلزم معظم الأنظمة الجديدة بالاعتماد على طاقة متجددة بنسبة 65% على الأقل، حيث تم استبدالها بنسب دنيا متدرجة من الوقود الصديق للمناخ، مثل الميثان الحيوي. ويؤدي هذا التعديل إلى تغيير الالتزامات التنظيمية المتعلقة بانبعاثات المباني، مما يمثل تحولاً في القواعد الوطنية التي تحكم الانبعاثات الصادرة عن المنشآت.ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من السجال السياسي الحاد داخل الائتلاف الحاكم، وبناءً على ما نص عليه اتفاق الائتلاف بين حزب الخضر والحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) والحزب الديمقراطي الحر (FDP)، وبالتنسيق مع المحافظين بزعامة فريدريش ميرز. وقد برز روبرت هابيك كأحد الفاعلين الرئيسيين في هذه المداولات التي تهدف إلى موازنة الأهداف المناخية مع الواقع العملي لقطاع المباني السكنية. وتكتسب هذه التغييرات أهمية خاصة بالنظر إلى أن ما يقرب من 80% من المباني السكنية تعتمد حالياً على النفط أو الغاز، مما يجعل التحول الكامل تحدياً تقنياً واقتصادياً كبيراً.
