ألمانيا تفرض قيودا قانونية للحد من ارتفاع أسعار الوقود

وافق مجلس النواب في ألمانيا يوم الخميس على إجراءات أولية تهدف إلى كبح الارتفاع الحاد في أسعار الوقود في أكبر اقتصاد في أوروبا، وذلك بعد أن أدى الصراع مع إيران إلى دفع الأسعار للارتفاع بشكل كبير. وبموجب التشريع الجديد، سيُسمح لمحطات الوقود بزيادة الأسعار مرة واحدة فقط يومياً، في تمام الساعة 12:00 ظهراً بالتوقيت المحلي، بينما يمكن إجراء التخفيضات في أي وقت. وتنص القوانين الجديدة على فرض غرامات قد تصل إلى 100 ألف يورو (حوالي 108 آلاف دولار) في حال حدوث مخالفات. كما يتضمن القانون تشديد قواعد مكافحة الاحتكار في محاولة لزيادة الشفافية في تسعير الوقود. وتجري حالياً مناقشات حول خطوات إضافية داخل الائتلاف الحاكم الذي يضم المحافظين بزعامة المستشار فريدريش ميرز والحزب الديمقراطي الاجتماعي. وقد أصبحت أسعار الوقود التي تتجاوز بكثير حاجز اليوروين للتر الواحد شائعة بشكل متزايد في ألمانيا منذ أواخر فبراير، في أعقاب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والضربات الإيرانية الانتقامية على دول الخليج. ويتوقع الاقتصاديون الآن أن يصل معدل التضخم في ألمانيا هذا العام إلى ما يقرب من 3%، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 2%. وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت على حزمة التشريعات في منتصف مارس، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بحلول أوائل أبريل بعد نيل موافقة البرلمان. ومن المقرر مراجعة هذه الإجراءات بعد مرور عام واحد على تطبيقها.