النشاط الاقتصادي الفرنسي يسجل استقراراً وسط ضعف الطلب وتراجع الصادرات
أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات استمرار ركود القطاع الخاص الفرنسي في فبراير مع تراجع الطلبات الجديدة. كما توقف نمو التوظيف مما يعكس صعوبة استعادة الزخم الاقتصادي حالياً.
رؤى:
أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات إتش سي أو بي الأولي لفرنسا الذي أعدته مؤسسة إس آند بي جلوبال أن القطاع الخاص في فرنسا 
FR ظل في حالة ركود واسع النطاق خلال شهر فبراير الجاري. وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 49.6 نقطة بينما بلغ المؤشر المركب 49.9 نقطة مما يشير إلى بقاء النشاط عند عتبة النمو أو دونها في ثاني شهور العام الحالي.
FR ظل في حالة ركود واسع النطاق خلال شهر فبراير الجاري. وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 49.6 نقطة بينما بلغ المؤشر المركب 49.9 نقطة مما يشير إلى بقاء النشاط عند عتبة النمو أو دونها في ثاني شهور العام الحالي.وتعد القراءات التي تبلغ 50.0 نقطة أو أقل مؤشراً على الانكماش أو غياب النمو الاقتصادي وفقاً لمعايير المسح. وأفاد التقرير الصادر اليوم في العشرين من فبراير 2026 بضعف الأعمال الجديدة وتراجع دفاتر الطلبات متأثرة بضعف الصادرات بالإضافة إلى تسجيل حالة من الركود في مستويات التوظيف. وتعكس هذه النتائج غياب الزخم الحقيقي في القطاع الخاص الفرنسي في الوقت الراهن حيث يحوم المؤشر المركب حول مستوى 50.0 نقطة منذ شهر نوفمبر الماضي.
