فرنسا تضاعف دعم التحول للكهرباء بـ 10 مليارات يورو

أعلنت فرنسا عن خطة طموحة لزيادة الدعم الحكومي المخصص لتعزيز الاعتماد على الكهرباء كبديل لمصادر الطاقة التقليدية، حيث صرح رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو أن البلاد ستنفق ما يصل إلى 10 مليارات يورو (نحو 11.72 مليار دولار) سنوياً حتى عام 2030. وتهدف هذه الخطوة إلى مضاعفة الدعم الحالي وتسهيل التحول من استخدام نفط برنت ومشتقاته، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي، نحو الطاقة الكهربائية. تأتي هذه الإجراءات، التي تشمل تعزيز استخدام المركبات الكهربائية وتحديث أنظمة التدفئة المنزلية، في إطار مساعي باريس لتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة وتجنب الاضطرابات المستقبلية في الإمدادات. وأشار ليكورنو إلى التوترات الجيوسياسية الحالية، لا سيما الحرب في إيران، التي تسببت في شلل حركة ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز ودمرت البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط. وفي خطاب متلفز، أوضح رئيس الوزراء الفرنسي التحديات التي تواجه بلاده قائلاً: > اليوم، يأتي 60 في المائة من استهلاكنا للطاقة من هذه الوقود الأحفوري المستورد، على الرغم من أن طاقتنا النووية المنتجة محلياً أرخص بثلاث مرات. وأضاف ليكورنو محذراً من التبعات الاقتصادية للاعتماد المستمر على الخارج: > طالما أننا نعتمد على النفط والغاز، فسنستمر في دفع ثمن حروب الآخرين، والتي ستستمر للأسف وستجعلنا فقراء. وتسعى الدولة الفرنسية إلى استبدال 85 تيراواط/ساعة من الغاز، وهو ما يعادل 20% من فاتورة استيراد الغاز السنوية، بالكهرباء المحلية بحلول عام 2030. كما تتضمن الخطة تركيب مليون مضخة حرارية إضافية كل عام من الآن وحتى نهاية العقد، مع حظر تركيب غلايات الغاز الجديدة في المساكن المشيدة حديثاً اعتباراً من العام المقبل. وعلى صعيد الأسواق المالية، يتأثر هذا التحول الاقتصادي الكبير بتحركات سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي، حيث تم تقييم الدعم بناءً على سعر صرف يبلغ 0.8530 يورو لكل دولار.