وكالة فيتش تخفض نظرتها المستقبلية لاقتصاد الفلبين

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لدولة الفلبين من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى مخاطر تهدد النمو على المدى المتوسط نتيجة تعثر الاستثمارات العامة والانكشاف الكبير للبلاد على صدمات الطاقة العالمية. وأوضحت الوكالة أن مانيلا تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب الاعتماد الكبير على الواردات النفطية وتداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

الفلبين معرضة بشكل خاص للصراع في الشرق الأوسط بسبب اعتمادها الكبير على الطاقة المستوردة وخطر تراجع تدفقات التحويلات المالية من منطقة الخليج.

وعلى الرغم من إطلاق الحكومة إعانات مستهدفة للقطاعات الضعيفة، إلا أن فيتش أشارت إلى أن المستهلكين يتحملون العبء الأكبر من ارتفاع أسعار الطاقة. وفي الأسبوع الماضي، قرر الرئيس فرديناند ماركوس جونيور تعليق الضرائب على الكيروسين وغاز البترول المسال لتخفيف العبء عن المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف الوقود. كما اتخذ البنك المركزي خطوات لدعم المقترضين، حيث سمح للبنوك بمنح فترات سداد أطول، وحث المؤسسات المالية على تعليق رسوم المعاملات عبر الإنترنت مؤقتاً لتخفيف الأثر الاقتصادي على الشركات والأفراد المتضررين من أزمة الطاقة.

وتوقعت فيتش أن يظل النمو الاقتصادي دون المستويات السابقة، مع تعافي الإنفاق الرأسمالي العام تدريجياً وتأثير أسعار الطاقة المرتفعة على الاستهلاك المحلي. وكانت السلطات قد أعلنت في مارس الماضي أن نظام الطاقة سيعمل وفق إرشادات تعطي الأولوية للطاقة المتجددة والحفاظ على مخزونات الوقود الحرجة، بعد تعليق مبيعات الكهرباء في سوق الجملة الفورية بسبب مخاطر الإمدادات الناتجة عن الحرب مع إيران.

من جانب آخر، لفتت الوكالة إلى وجود مخاطر سياسية محلية ناتجة عن الخلاف بين الرئيس ماركوس جونيور ونائبة الرئيس سارة دوتيرتي، لكنها استبعدت أن تؤدي هذه التوترات إلى تقويض عملية صنع السياسات الاقتصادية. ويأتي هذا التحرك بعد أن قامت شركة إس آند بي غلوبال في وقت سابق من هذا الشهر بتعديل نظرتها للفلبين من إيجابية إلى مستقرة، مستشهدة بالمخاطر المتزايدة على المقاييس الخارجية والمالية للبلاد، ومع ذلك، أبقت فيتش على التصنيف الائتماني للعملات الأجنبية على المدى الطويل عند مستوى BBB.