باول يربط استمرار التضخم بالرسوم الجمركية وقرارات بنك Fed

وصف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، التحديات الكبيرة التي تواجه خفض معدلات التضخم في الولايات المتحدة، مشيراً إلى الزيادات المستمرة في الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الطاقة المرتبط بالصراع في إيران. وأوضح باول، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية، أن البنك المركزي قد لا يتمكن من اعتبار هذه الضغوط مجرد صدمات عابرة، مؤكداً الحاجة لرؤية تراجع في التضخم الأساسي هذا العام مع تلاشي التأثيرات الناتجة عن السياسات التجارية. أشار باول إلى أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستهدف، مرجعاً جزءاً كبيراً من هذا الارتفاع إلى الرسوم الجمركية المفروضة. > إن التضخم، وفقاً للمقياس المفضل لدى البنك المركزي، ظل أعلى بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2%، حيث وصل إلى نحو 3%، وإن جزءاً كبيراً من ذلك، يتراوح بين نصف وثلاثة أرباع، يعود في الواقع إلى الرسوم الجمركية، لذا فإننا نتطلع إلى إحراز تقدم في هذا الشأن. ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى قفزة سعرية لمرة واحدة، لكنه أبدى حذراً بشأن المدة التي سيستغرقها هذا التأثير ليتلاشى تماماً من مفاصل الاقتصاد، خاصة في ظل عدم الوضوح بشأن معدلات الرسوم المستقبلية بعد التغييرات القانونية الأخيرة التي طالت السياسات التجارية مع الشركاء الرئيسيين. > أعتقد أنه يتعين علينا أن نكون متواضعين بشأن معرفة الوقت الذي ستستغرقه الرسوم الجمركية لتمر بالكامل عبر الاقتصاد. وفيما يخص أسعار الطاقة، يراقب البنك عن كثب كيفية تسرب ارتفاع أسعار الديزل ووقود الطائرات والمدخلات البترولية الأخرى إلى التضخم الأساسي. ورغم تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، أكد باول استعداد البنك للتحرك لمواجهة أي ضغوط تضخمية إضافية. > نحن مستعدون للقيام بما يجب القيام به. وختم باول بالإشارة إلى أن قرار البنك بتجاهل تأثير تضخم الطاقة يعتمد بشكل أساسي على مدى النجاح في تقليص التضخم الأساسي مع تراجع آثار الرسوم الجمركية، وهو الهدف الذي لا يزال يتطلب المزيد من الوقت والجهد لتحقيقه. > إن مسألة ما إذا كنا سنتجاهل تضخم الطاقة لا تظهر حقاً إلا بعد أن نكون قد انتهينا من معالجة هذا الملف.