أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية يوم الأربعاء، 3 يونيو، عن خطط لتشديد الرقابة على الكابلات البحرية التي تنقل 99% من حركة الإنترنت الدولية. ويطرح المقترح نظام ترخيص يُطبق لأول مرة على معدات المحطات الطرفية، مع تسريع إجراءات الموافقة لشركات التكنولوجيا الموثوقة في الولايات المتحدة. ويعطي هذا التحول الأولوية للأمن القومي على حساب الوصول المفتوح إلى الأسواق، مما قد يؤدي إلى تهميش المنافسين من الصين في قطاع بنية تحتية يشهد طفرة كبيرة.

تأمين العمود الفقري للبيانات العالمية