ناشرون وشركات تكنولوجيا يطالبون الاتحاد الأوروبي بتغريم جوجل

حث ناشرون وشركات تكنولوجيا أوروبية وشركات ناشئة منظمي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي على إنهاء تحقيق مستمر منذ نحو عامين في ادعاءات تفضيل شركة ألفابت لخدماتها الخاصة في نتائج البحث عبر الإنترنت، وفرض غرامة مالية كبيرة على عملاق التكنولوجيا. وفي رسالة موجهة إلى قادة الاتحاد الأوروبي، اطلعت عليها وكالة رويترز، دعا مجلس الناشرين الأوروبيين، الذي يضم في عضويته شركات كبرى مثل أكسل سبرينغر ونيوز كورب وكوندي ناست، بالإضافة إلى الرابطة الأوروبية لوسائل الإعلام والمجلات والتحالف التكنولوجي الأوروبي، إلى ضرورة الانتهاء من التحقيق بحلول الأسبوع المقبل. وتبرز هذه التحركات حجم التوترات داخل التكتل الأوروبي بشأن التوازن المعقد في تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث تشهد العلاقات بين بروكسل والولايات المتحدة صدامات متكررة حول القواعد التي تهدف إلى الحد من هيمنة الشركات الأمريكية في مجالات البحث عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي. وكان التحقيق قد انطلق من قبل المفوضية الأوروبية في 25 مارس 2024 بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، واستمر لما يقرب من عامين، رغم تأكيدات المنظمين الأوروبيين سابقاً على رغبتهم في إنهاء مثل هذه القضايا في غضون 12 شهراً فقط. ووجهت المجموعات الممثلة للناشرين وشركات التكنولوجيا، ومن بينها جمعية الشركات الناشئة في ألمانيا، رسالة مشتركة يوم الأحد إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ومسؤولي التكنولوجيا والمنافسة في الاتحاد، محذرين من تداعيات التأخير. > إن مصداقية المفوضية الأوروبية على المحك ومن المهم ألا يظهر نجاح الضغوط المستمرة لتخفيف قانون الأسواق الرقمية. وأكدت المجموعات أن كل يوم يمر يؤدي إلى تآكل ربحية الشركات الأوروبية ويعيق قدرتها على الاستثمار والنمو، مشيرين إلى أن العديد من الشركات تواجه بالفعل ضائقة مالية أو حتى خطر الإفلاس تحت وطأة ممارسات شركة جوجل. وحثت المجموعات، التي تضم أيضاً مبادرة البحث المحايد ومؤسسة أوروبا المبتكرة، المفوضية الأوروبية على اتخاذ قرار رسمي بعدم الامتثال ضد الشركة، يشمل أمراً بالكف والامتناع وفرض غرامة رادعة. وفي حين لم تستجب المفوضية الأوروبية أو شركة جوجل لطلبات التعليق الفوري، كانت جوجل قد قدمت سابقاً مقترحات لتهدئة المنافسين والمنظمين، إلا أن خصومها يرون أن تلك الإجراءات غير كافية، بينما تواصل الشركة نفي تهمة تفضيل خدماتها الخاصة.