محكمة العدل الأوروبية تبطل ضريبة الكربون في المجر

قضت محكمة العدل الأوروبية بأن الضريبة التي فرضتها المجر على مخصصات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تخالف قوانين الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذا الإجراء يقوض الحوافز الممنوحة للشركات للاستثمار في تقنيات خفض الانبعاثات. وتأتي هذه الضريبة، التي تم إقرارها في عام 2023، ضمن سياسات الحكومة المجرية المنتهية ولايتها بقيادة فيكتور أوربان، حيث استهدفت الشركات التي تتلقى عدداً كبيراً من تصاريح الانبعاثات المجانية.

وتبلغ قيمة الضريبة 36 يورو (ما يعادل 42 دولاراً) لكل طن من الانبعاثات السنوية التي تنتجها كل شركة. وأوضحت المحكمة أن فرض مثل هذه الرسوم على التصاريح المجانية يجرّدها من قيمتها المالية الأساسية، مما يعطل الأهداف البيئية لتوجيه تداول الانبعاثات الصادر عن الاتحاد الأوروبي في عام 2003، والمصمم لتشجيع الحد من غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء الكتلة.