الاتحاد الأوروبي يقترح فرض عقوبات على موانئ في جورجيا وإندونيسيا لتسهيلها تجارة النفط الروسي

اقترح الاتحاد الأوروبي اليوم توسيع نطاق العقوبات المتعلقة بدولة روسيا RU لتشمل لأول مرة موانئ في دول ثالثة، حيث تضمنت المسودة المقترحة ميناء كوليفي في جورجيا GE وميناء كاريمون في إندونيسيا ID. ويهدف هذا الإجراء، الذي يأتي ضمن حزمة العقوبات العشرين التي أعدتها المفوضية الأوروبية بالتنسيق مع جهاز العمل الخارجي الأوروبي، إلى استهداف المرافق التي تتعامل مع النفط الروسي. وفي حال اعتماد هذه المقترحات، سيُحظر على الشركات والأفراد الأوروبيين إجراء أي معاملات تجارية مع هذه الموانئ، مما يمثل توسعاً كبيراً في النطاق الجغرافي والقطاعي للقيود الأوروبية على القنوات التجارية والمالية.

وتتضمن المقترحات الجديدة توسيعاً ملحوظاً في قائمة السلع المحظور استيرادها لتشمل مجموعة واسعة من المعادن، ومنها قضبان النيكل، وخامات الحديد ومركزاتها، والنحاس غير المكرر والمصنع، بالإضافة إلى خرداوات المعادن التي تشمل الألمنيوم. كما امتدت القيود لتشمل واردات سلع أخرى مثل الملح، والأمونيا، والحصى، والسيليكون، وجلود الفراء. ويعكس هذا التوجه رغبة بروكسل في تشديد الرقابة على الموارد التي تساهم في تعزيز القدرات الاقتصادية الروسية، من خلال استهداف قطاعات صناعية وتجارية متنوعة لم تكن مشمولة بالكامل في الحزم السابقة.