المفوضية الأوروبية تعلن خطة لتعميق السوق الموحدة وتسريع اتحاد أسواق المال خلال شهر مارس المقبل
تعتزم المفوضية الأوروبية إطلاق خطة في مارس لتعميق السوق الموحدة وتعزيز التنافسية. كما تسعى لتسريع اتحاد أسواق المال لاستثمار المدخرات الراكدة بحلول يونيو المقبل.
تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم خطة شاملة في شهر مارس المقبل تهدف إلى تعميق السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي 
EU والدفع قدماً بمشروع اتحاد أسواق المال. وتسعى هذه المبادرة، التي أعلن عنها رسمياً، إلى تسهيل عمليات الشركات عبر الحدود وتعبئة ما يقرب من 10 تريليونات يورو من مدخرات الأسر المودعة حالياً في الحسابات المصرفية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي بروكسل في بلجيكا 
BE لتعزيز التكامل الهيكلي في الأسواق المالية وتحسين آليات الإشراف والتوريق بما يخدم مصلحة 450 مليون مستهلك في دول التكتل.
EU والدفع قدماً بمشروع اتحاد أسواق المال. وتسعى هذه المبادرة، التي أعلن عنها رسمياً، إلى تسهيل عمليات الشركات عبر الحدود وتعبئة ما يقرب من 10 تريليونات يورو من مدخرات الأسر المودعة حالياً في الحسابات المصرفية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي بروكسل في بلجيكا BE لتعزيز التكامل الهيكلي في الأسواق المالية وتحسين آليات الإشراف والتوريق بما يخدم مصلحة 450 مليون مستهلك في دول التكتل.وتتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع ما يعرف باسم اتحاد الادخار والاستثمار (المرحلة الأولى)، وهو جزء أساسي من استراتيجية أوسع لتطوير اتحاد أسواق المال. وتهدف المفوضية من خلال هذه الإجراءات إلى إحداث تغييرات جوهرية في طرق الاستثمار العابر للحدود والعمليات التجارية، مما يتيح للشركات الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة بدلاً من الاعتماد الكلي على القروض البنكية التقليدية. وتركز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تكامل الأسواق، وتوحيد معايير الإشراف المالي، وتطوير عمليات التوريق لزيادة السيولة في النظام المالي الأوروبي.
