تشهد كندا تحسناً في ظروف الاستثمار في قطاع النفط والغاز في أعقاب اتفاقية طاقة بين الحكومة الفيدرالية والمقاطعة، تهدف إلى تسريع الموافقات التنظيمية. وتستهدف الاتفاقية المبرمة بين رئيس الوزراء مارك كارني ومسؤولين في ألبرتا بناء خط أنابيب للنفط الخام بسعة مليون برميل يومياً باتجاه الساحل الغربي. وبالنسبة للمستثمرين، تشير هذه الخطوة إلى تحول محتمل من إعادة رأس المال إلى المساهمين نحو العودة إلى نمو الإنتاج على نطاق واسع في قطاع الرمال النفطية.

انفراجة تنظيمية تستهدف قدرات التصدير