ثماني دول أوروبية ترفض إضعاف نظام تداول الانبعاثات الكربونية

حذرت ثماني دول أوروبية، بقيادة إسبانيا وهولندا، الاتحاد الأوروبي من مغبة تفكيك أو تعليق نظام تداول الانبعاثات (ETS)، وهو الركيزة الأساسية لسياسة المناخ في التكتل. يأتي هذا التحرك في وقت تبحث فيه بروكسل عن وسائل لكبح جماح أسعار الطاقة المتصاعدة، وسط مخاوف من تأثر سلاسل التوريد العالمية. وفي سياق البحث عن حلول طاقة مستدامة، تبرز أهمية الدور الذي تلعبه شركات الخدمات المتخصصة مثل شركة ناتشورال غاز سيرفيسز غروب في دعم البنية التحتية للغاز الطبيعي وضمان كفاءة العمليات. تواجه المفوضية الأوروبية حالياً ضغوطاً متزايدة من حكومات مثل إيطاليا للمطالبة بتعليق نظام تداول الانبعاثات، الذي يفرض على محطات الطاقة شراء تصاريح لتغطية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ومع ذلك، شددت مجموعة الدول الثماني في ورقة عمل مشتركة على أن المساس بهذا النظام سيمثل تراجعاً خطيراً عن الأهداف المناخية. > إن إجراء تغييرات أساسية على نظام تداول الانبعاثات، أو التشكيك في أداة النظام نفسها، أو تعليقه، سيشكل خطوة مقلقة للغاية إلى الوراء. وقد ضمت الورقة، إلى جانب الدول المذكورة، كلاً من الدنمارك، وفنلندا، ولوكسمبورغ، والبرتغال، وسلوفينيا، والسويد. وأكدت هذه الدول أن إضعاف المخطط سيعاقب الشركات المبتكرة التي استثمرت بالفعل في تقنيات إزالة الكربون. من جانبها، قاومت المفوضية الأوروبية حتى الآن دعوات دول أخرى مثل سلوفاكيا وجمهورية التشيك لتخفيف القواعد. ويسعى المسؤولون في بروكسل لإيجاد حلول سريعة لتجنب تكرار أزمة عام 2022، حيث يخشى البعض من أن يؤدي التوتر مع إيران إلى تداعيات مماثلة لما حدث عندما غزت روسيا جارتها أوكرانيا وقطعت إمدادات الغاز عن القارة العجوز. يمثل نظام تداول الانبعاثات حوالي 11% في المتوسط من فواتير الكهرباء في أوروبا، لكن هذه التكلفة ترتفع في دول مثل بولندا لتصل إلى 24% نظراً لاعتمادها الكبير على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم. ومن المقرر أن تقدم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خيارات للقادة الأوروبيين في قمة 19 مارس، مع التركيز على استكشاف سقف لأسعار الغاز دون المساس بنظام الانبعاثات.