شنابل تؤكد استقرار السياسة النقدية للمركزي الأوروبي

صرحت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي لـ البنك المركزي الأوروبي، بأن البنك يتمتع بموقف سياسة نقدية مواتٍ نسبياً، وذلك بعد النجاح في خفض معدلات التضخم إلى مستوى 2% قبل اندلاع التوترات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط. وأكدت شنابل، خلال ندوة نظمها معهد التمويل الدولي في واشنطن بـ الولايات المتحدة، أن الموقف الحالي للسياسة النقدية محايد بشكل عام، مما يمنح البنك المساحة الكافية لتحليل طبيعة الصدمات الاقتصادية دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات متسرعة. > "لدينا موقف سياسة نقدية محايد بشكل عام، وهذا يعني أنه يمكننا تحمل الوقت اللازم لتحليل طبيعة هذه الصدمة، ولا نحتاج إلى التسرع في اتخاذ أي إجراء." وأشارت شنابل إلى أن صدمة الطاقة الحالية تمثل تحدياً معقداً، لا سيما وأنها تأتي بعد فترة طويلة من التضخم الذي تجاوز المستهدفات، مما جعل توقعات التضخم لدى الجمهور أكثر حساسية. وبصفتها مستورداً صافياً للطاقة، قد تواجه منطقة اليورو ضعفاً اقتصادياً ناتجاً عن ارتفاع أسعار الوقود، وهو ما ينعكس على أسواق الطاقة مثل خام برنت، ويجعل من الصعب على الشركات تمرير التكاليف أو على العمال المطالبة بزيادات في الأجور، مما قد يؤثر بدوره على استقرار زوج اليورو مقابل الدولار. وشددت على أن البنك يجب أن يظل معتمداً على البيانات في اتخاذ قراراته المستقبلية لتجنب أي آثار جانبية قد تؤدي إلى ترسيخ التضخم. > "يتعين علينا تقييم قراراتنا المتعلقة بالسياسة النقدية بعناية فائقة ومعرفة أي العوامل ستسود، مع ضرورة البقاء معتمدين على البيانات التي توضح احتمالية ترسيخ التضخم." وفي ختام حديثها، حذرت شنابل من مخاطر التشديد النقدي السابق لأوانه، مشيرة إلى ضرورة تجنب فرض تكاليف غير ضرورية على الاقتصاد، مع الموازنة الدقيقة بين السيطرة على الأسعار ودعم النمو الاقتصادي المستدام.