بكين تقيد إدراج الشركات الصينية الخارجية في هونج كونج
أفادت تقارير اليوم بأن الصين تقيد إدراج الشركات المسجلة بالخارج في بورصة هونج كونج. تطلب السلطات تعديل الهياكل التنظيمية لتعزيز الرقابة على مبيعات الأسهم.
أفادت تقارير صحفية بأن السلطات التنظيمية في الصين بدأت بفرض قيود على الشركات الصينية المؤسسة في الخارج والتي تسعى لإجراء طرح عام أولي في هونج كونج. ووفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة، فإن المنظمين الصينيين يثنون حالياً شركات "الرقائق الحمراء" عن تقديم طلبات الإدراج، وهي الكيانات المسجلة خارج الأراضي الصينية ولكنها تدير أصولاً وأعمالاً تجارية ضخمة داخل البلاد. وأشارت التقارير إلى أن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية طلبت من عدة شركات مراجعة وإعادة هيكلة بنيتها التنظيمية قبل السماح لها بالمضي قدماً في عمليات الإدراج. ويأتي هذا التحرك في إطار سعي بكين لتشديد الرقابة على مبيعات الأسهم في الأسواق الخارجية، خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها السوق والتي جعلت من المركز المالي في المنطقة الوجهة الأولى عالمياً للطروحات الأولية خلال العام الماضي. وتظهر بيانات البورصة أن الشركات الصينية شكلت نحو 77% من إجمالي القيمة السوقية في السوق المحلية بحلول نهاية عام 2025. ورغم أن اللجنة التنظيمية لم تستجب لطلبات التعليق، إلا أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تحاول فيه السلطات المالية تعزيز تنافسية السوق عبر مقترحات لخفض عتبات القيمة السوقية للشركات التي تستخدم هياكل أسهم مزدوجة الفئة. ساهم في إعداد هذه التقارير فرق صحفية من سنغافورة والهند، إلى جانب مراسلين في بكين، لتسليط الضوء على التغيرات المتسارعة في المشهد التنظيمي المالي الآسيوي.









