شيفرون تطالب بتعديلات قانونية إضافية في قطاع النفط الفنزويلي
دعا رئيس شيفرون فنزويلا لتعديل قوانين الطاقة وتوفير شروط مالية واضحة لجذب الاستثمارات. وأكد مايك ويرث أهمية التحكيم الدولي لضمان استقرار القطاع وزيادة الإنتاج.
أكد مايك ويرث، الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، أن الشركة تلمس تقدماً في فنزويلا مع تزايد إنتاجها النفطي في الدولة العضو في منظمة أوبك، لكنه أشار إلى الحاجة لمزيد من العمل لتعديل تشريعات الطاقة الرئيسية وتأمين شروط الاستثمار. وأوضح ويرث خلال تصريحاته في مؤتمر "سيرا ويك" الذي تنظمه "إس آند بي غلوبال" في هيوستن، أن هناك خطوات ضرورية لتحفيز الاستثمارات الضخمة المطلوبة.
لا تزال هناك أمور يجب أن تحدث لتشجيع الاستثمار بالحجم الذي يرغب الناس في رؤيته.
ويأتي هذا الاهتمام المتجدد بقطاع النفط الفنزويلي بعد أن قامت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بدعم مسار سياسي جديد ودعت إلى ضخ استثمارات بمليارات الدولارات لإعادة بناء القطاع بعد عقود من الركود. وقد زار مسؤولون أمريكيون، من بينهم وزير الطاقة كريس رايت، الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية للمساعدة في إطلاق هذه الجهود.

وشدد ويرث على أن الوصول إلى التحكيم الدولي سيكون عنصراً حيوياً لجذب رؤوس الأموال، معتبراً أن الشروط المالية التي أقرها البرلمان الفنزويلي مؤخراً في إصلاح قانون النفط في يناير كانت عامة للغاية وتفتقر إلى الحوافز المحددة.
في أحد طرفي النطاق لدينا استثمارات تبدو جذابة، وفي الطرف الآخر هناك استثمارات ربما لا تكون كذلك، لذا فإن هناك قدراً من التقدير وبعض الغموض أو عدم اليقين الذي لا يزال قائماً في القانون وأعتقد أنه يمكن تشديده.
ومن خلال الإصلاحات الأخيرة، منحت فنزويلا الشركات الأجنبية استقلالية أكبر في تشغيل الحقول النفطية وبيع الخام وتحصيل العوائد، كما سمحت بالاستعانة بمصادر خارجية وخفضت الإتاوات لبعض المشاريع وفقاً لتقدير وزارة النفط. ومع ذلك، يضغط العديد من الشركاء في المشاريع المشتركة مع شركة النفط الحكومية "بي دي في إس إيه" على واشنطن وكاراكاس لإجراء تغييرات إضافية تضمن اللجوء للتحكيم الدولي وتوفر نظاماً ضريبياً يستهدف خفض الإتاوات وضرائب الدخل للمشاريع الجديدة.
وتسعى بعض الشركات العاملة في البلاد إلى أن يعكس القانون التراخيص الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية لقطاعي النفط والغاز في فنزويلا، والتي تتطلب أن تتبع العقود القوانين الأمريكية وتتضمن تسوية النزاعات في المحاكم الدولية. وحتى الآن، أبدت إدارة نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز تردداً في مناقشة إصلاح إضافي لقانون الهيدروكربونات، الذي يعد الركيزة الأساسية لقطاع الطاقة في البلاد. وتعتبر شيفرون أهم شريك نفطي لشركة "بي دي في إس إيه"، حيث تنتج حالياً نحو 250 ألف برميل يومياً، ما يمثل ربع إجمالي إنتاج الخام في البلاد من خلال أربعة مشاريع مشتركة.







