صعود الدولار الكندي وسط توقعات بوقف إطلاق النار في المنطقة
ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.2% مدعوماً بآمال التهدئة في الشرق الأوسط. عوض هذا الصعود بيانات التصنيع الراكدة وتراجع أسعار النفط إلى 99.11 دولاراً للبرميل.
شهد الدولار الكندي ارتفاعاً ملحوظاً مقابل نظيره الأمريكي اليوم الأربعاء، مدعوماً بتزايد التوقعات بوقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما عزز من رغبة المستثمرين في المخاطرة. وقد ساهم هذا التفاؤل الجيوسياسي في تعويض البيانات المحلية التي أشارت إلى حالة من الركود في قطاع التصنيع داخل كندا. وتم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي عند مستوى 1.3885، بزيادة قدرها 0.2% لصالح العملة الكندية، بعدما تراوحت التداولات بين 1.3873 و1.3919. ويأتي هذا التحسن بعد أن سجلت العملة أدنى مستوياتها في أربعة أشهر تقريباً خلال تعاملات يوم الثلاثاء عند 1.3966. وفي تصريحات لوكالة رويترز، أفاد الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستنهي صراعها مع إيران في وقت قريب جداً، مع إمكانية التدخل بضربات موجهة إذا دعت الحاجة، وذلك قبيل خطاب مرتقب له موجه للشعب. ونقلت التقارير عن آدم بوتون، كبير محللي العملات في إنفستينج لايف، قوله: > "هناك تفاؤل بشأن نهاية الحرب، ومن الواضح تماماً أن الولايات المتحدة تريد إنهاء هذا الملف." وعلى صعيد الأسواق العالمية، تراجع الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي مقابل سلة من العملات الكبرى، في حين انخفضت أسعار النفط، الذي يعد من أبرز الصادرات الكندية، بنسبة 2.2% ليصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 99.11 دولاراً للبرميل، كما تأثرت أسعار خام برنت بالمتغيرات الجارية. وأشار بوتون إلى أن التهديدات الأمنية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية، كانت قد أعاقت حركة الملاحة خلال فترة الصراع، مضيفاً: > "أتوقع أن تبرز كندا كوجهة أفضل لرؤوس الأموال الاستثمارية في قطاع النفط والغاز، وهو ما سيشكل دعماً قوياً للعملة الكندية بمجرد استقرار الأوضاع." وفيما يخص البيانات الاقتصادية، أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن إس آند بي جلوبال تراجعاً إلى مستوى 50.0 في الشهر الماضي مقارنة بـ 51.0 في فبراير، وهو المستوى الأدنى في ثلاثة أشهر، متأثراً بالرسوم الجمركية الأمريكية وحالة عدم اليقين التي أدت لخفض الإنتاج وزيادة التكاليف. من جهة أخرى، كشفت محاضر بنك كندا المركزي عن اتفاق مجلس المحافظين على ضرورة الاعتماد على رؤيتهم الخاصة بشكل أكبر في قرارات أسعار الفائدة، نظراً لارتفاع وتيرة عدم اليقين العالمي. وفي سوق السندات، شهدت العوائد الكندية تبايناً، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.1 نقطة أساس ليصل إلى 3.485%.










