تراجع التضخم السنوي في كندا إلى 1.8 بالمئة خلال فبراير

أظهرت بيانات رسمية تراجع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 1.8% خلال شهر فبراير، مدفوعاً بتأثير سنة الأساس بعد انتهاء مفعول الإعفاءات الضريبية على المبيعات التي أقرتها الحكومة في العام السابق. وأوضحت هيئة الإحصاء الكندية يوم الاثنين أن مؤشر أسعار المستهلك، باستثناء أثر الضرائب غير المباشرة، ارتفع بنسبة 1.9% على أساس سنوي، مشيرة إلى أن بيانات شهر مارس ستكون الأخيرة التي تتأثر بسنة الأساس المتعلقة بالإعفاءات الضريبية.

وعلى الصعيد الشهري، سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 0.5% في فبراير، وهو ما جاء دون توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم والذين رجحوا زيادة بنسبة 0.7%. ويأتي هذا التباطؤ في وقت يحافظ فيه بنك كندا المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25%، مع استقرار التضخم بالقرب من مستهدفه البالغ 2% ضمن نطاق السيطرة المحدد بين 1% و3%. ومع ذلك، تظل التوقعات عرضة للتغيير في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط الخام، ومن المنتظر أن يقدم البنك المركزي إشارات إضافية حول الضغوط التضخمية عند إعلان قراره بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من التأثيرات الإيجابية لسنة الأساس، استمرت أسعار الغذاء في الارتفاع بنسبة 5.4% على أساس سنوي، حيث قفزت أسعار الوجبات في المطاعم بنسبة 7.8%. وأشار محللون في رويال بنك أوف كندا إلى أن تكاليف المعيشة لا تزال تحت ضغط أسعار البقالة التي ارتفعت بنسبة 4.1% في فبراير، لتصل الزيادة الإجمالية في أسعار الغذاء إلى 30% خلال السنوات الخمس الماضية، متأثرة بعوامل مثل التعريفات الجمركية والظروف الجوية واضطرابات سلاسل التوريد.

في المقابل، شهدت أسعار البنزين انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 14.2% نتيجة استمرار مفعول إلغاء ضريبة الكربون، وهو تأثير يتوقع استمراره حتى أبريل المقبل. كما ارتفعت تكاليف السكن، التي تمثل نحو 29% من سلة التضخم، بنسبة 1.5% فقط مع تراجع تكاليف الرهن العقاري، بينما سجلت الإيجارات زيادة سنوية بنسبة 3.9%. وبخصوص مقاييس التضخم الأساسية التي يراقبها البنك المركزي، استقر كل من الوسيط (CPI-median) والمقلم (CPI-trim) عند مستوى 2.3%، مما يعكس استقرار الضغوط السعرية الكامنة في الاقتصاد.