تتوقع أوساط مالية أن تواجه خطة التعويضات البريطانية الخاصة بتمويل السيارات، والبالغة قيمتها 9.1 مليار جنيه إسترليني (12 مليار دولار)، تحديات قانونية من قبل المقرضين في المملكة المتحدة. وعلى الرغم من قيام هيئة السلوك المالي (FCA) بتضييق نطاق الخطة ورفع عتبات الأهلية، إلا أن المحللين يرون أن النزاعات القضائية قد تعيق التنفيذ وتؤخر صرف المستحقات للمستهلكين.
أشار محللون من "آر بي سي كابيتال ماركتس" إلى احتمالية عالية للجوء الأطراف المتضررة إلى القضاء لمراجعة القرار، حيث صرحوا:








