إدانة مدير سابق لشركة غاردنر للطيران لعرقلة صفقة صينية

قضت المحكمة العليا في لندن بأن الرئيس التنفيذي المؤقت السابق لشركة طيران بريطانية قد انتهك واجباته المهنية من خلال تشجيع التدخل الحكومي لعرقلة صفقة تهدف إلى زيادة الاستثمارات القادمة من الصين في شركته. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2023 عندما رفعت شركة غاردنر إيروسبيس دعوى قضائية ضد رئيسها التنفيذي المؤقت السابق أنتوني أبتون، متهمة إياه بالضغط على السياسيين في المملكة المتحدة ضد صفقة تمت في عام 2022 بين المالك الصيني للشركة، ليجيانس لتكنولوجيا الطيران، وصندوق استثمار حكومي صيني.

وكانت الصفقة المقترحة، التي تعتمد على مبادلة الديون بالأسهم، ستؤدي إلى زيادة حصة الصندوق في ليجيانس - وبالتالي في غاردنر بشكل غير مباشر - من 14% إلى 32%، وهو ما يتجاوز عتبة 25% المطلوبة لإخطار وزارة الأعمال البريطانية بموجب قوانين الأمن القومي. وأشارت الشركة إلى أن أبتون تواصل مع برلمانيين لحثهم على الضغط على الحكومة لفرض شروط صارمة أو استدعاء الصفقة للمراجعة، وذلك في محاولة منه للحفاظ على منصبه تحت مظلة مالك محتمل آخر.

كما تضمنت الاتهامات قيام أبتون بتضليل المصرفيين في مجموعة نات ويست بشأن مستوى عدم اليقين المحيط بالاستثمار. ومن جانبه، نفى أبتون هذه الادعاءات خلال محاكمة جرت العام الماضي، مؤكداً أن دوافعه كانت تتعلق بمخاوف الأمن القومي بشأن الملكية الصينية للأعمال، وأنه كان يعمل لصالح شركة غاردنر.

ومع ذلك، خلص القاضي ريتشارد سميث في حكمه الصادر يوم الجمعة إلى أن أبتون انتهك واجباته كمدير للشركة من خلال اتخاذ خطوات كان يعلم أنها ستقوض الصفقة، بما في ذلك إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى المشرعين لمعارضتها.

هدف أبتون من هذه التحركات هو إجبار شركة ليجيانس على التخلي عن غاردنر لتعزيز فرص توظيفه في الشركة تحت ملكية جديدة.

ومن المقرر إجراء محاكمة أخرى لتحديد ما إذا كانت انتهاكات أبتون للواجب، كما أقرها القاضي، قد ألحقت أي ضرر ملموس بأعمال شركة غاردنر. وفي حين لم تستجب الشركة لطلبات التعليق، رفضت شركة المحاماة كينيديز التي تمثل أبتون الإدلاء بأي تصريح حول الحكم.