تراجع الأسهم الآسيوية وصعود حاد للنفط بسبب توترات المنطقة

شهدت الأسواق الآسيوية تراجعاً حاداً في العقود الآجلة للأسهم يوم الاثنين، حيث أدى الارتفاع الكبير في أسعار النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية التي تهدد برفع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة عالمياً، بينما دفع البحث عن السيولة المستثمرين نحو الولايات المتحدة وعملتها الخضراء. قفزت أسعار نفط خام برنت بنسبة 17% لتصل إلى 108.73 دولاراً للبرميل، بعد أن سجلت مكاسب بنسبة 28% في الأسبوع الماضي، في حين ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 19% ليصل إلى 108.33 دولاراً للبرميل. وتأتي هذه التحركات السعرية في وقت عينت فيه إيران مجتبى خامنئي خلفاً لوالده علي خامنئي كمرشد أعلى، مما يشير إلى استمرار سيطرة المتشددين في طهران بعد أسبوع من اندلاع النزاع مع واشنطن و إسرائيل. ومع غياب أي بوادر لإنهاء الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، وتجنب ناقلات النفط عبور مضيق هرمز، يستعد المستثمرون لفترة طويلة من ارتفاع تكاليف الطاقة. وأشار بروس كاسمان، كبير الاقتصاديين في جي بي مورغان تشيس آند كو، إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعتمد بشكل كبير على تدفق النفط والغاز الطبيعي عبر مضيق هرمز. > إن السيناريو القريب المدى يتمثل في قفزة نحو 120 دولاراً للبرميل، يليها اعتدال مع هدوء الصراع قريباً. وأضاف كاسمان أنه في غياب حل سياسي حاسم، من المتوقع أن تستقر أسعار برنت عند مستوى مرتفع يبلغ 80 دولاراً حتى منتصف العام، وهو ما قد يؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.6% سنوياً في النصف الأول من العام الجاري، ورفع أسعار المستهلكين بنسبة 1%. كما حذر من أن اتساع رقعة النزاع قد يدفع النفط لتجاوز 120 دولاراً ويهدد بركود عالمي. وفي أسواق الأسهم، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 1.6%، بينما هبطت عقود ناسداك بنسبة 1.7%. وفي اليابان، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر نيكاي إلى 52,400 نقطة، مقارنة بإغلاق يوم الجمعة البالغ 55,620 نقطة. وفي أسواق السندات، فاق خطر ارتفاع التضخم اعتبارات الملاذ الآمن، حيث تراجعت العقود الآجلة لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 13 نقطة. أما في سوق العملات، فقد تعزز الدولار بنسبة 0.3% ليصل زوج الدولار مقابل الين إلى 158.35، بينما تراجع زوج اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.7% إلى 1.1537 دولار. وانخفض الذهب بنسبة 0.6% ليصل إلى 5,140 دولاراً للأوقية، حيث رجح المتعاملون لجوء المستثمرين لجني الأرباح لتغطية خسائرهم في قطاعات أخرى.