بعد سنوات من الكفاح لتتبع ومعاقبة عمليات إزالة الغابات في أكبر غابة مطيرة في العالم، تستعين البرازيل بحلفاء جدد في معركتها لحماية منطقة الأمازون: مديري البنوك. تفرض قاعدة جديدة دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء على البنوك التحقق مما إذا كان المتقدمون للحصول على قروض ريفية قد تورطوا في إزالة الغابات في مزارعهم، وذلك باستخدام أدوات حكومية توفر بيانات تعتمد على صور الأقمار الصناعية.
"لقد حولنا كل مدير بنك يتعامل مع الائتمان المدعوم إلى مفتش لإزالة الغابات غير القانونية."







